جایگاه قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران (ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی قانون و اقتضاهای برآمده از آنها)
نویسندگان
چکیده مقاله:
در سال‌های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامع‌نویسی» در حوزة رسانه‌ها توجه ویژه‌ای صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به جایگاه و اهمیت این قانون در جمهوری اسلامی ایران به سه مسئله بپردازد: اول آنکه، آیا تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی ضروری و مورد نیاز است؟ (ضرورت‌یابی) دوم آنکه، با فرض ضروری بودن آن، با توجه به گذشت تقریباً هفت سال از تصویب برنامة چهارم توسعه، چرا این قانون تدوین نشده است؟ (امکان‌سنجی) سوم آنکه با توجه به ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی قانون، الزام‌‌ها، بایسته‌ها و اقتضاهای قانون چیست؟ (الزام‌های قانون) این مقاله، ضمن پاسخگویی مثبت به سؤال اول و بیان علل عدم‌تدوین قانون در پاسخ به سؤال دوم، به‌عنوان جمع‌بندی و جهت ترسیم جایگاه قانون جامع رسانه‌های همگانی، اقتضاهای برآمده از ضرورت‌های تدوین قانون (نیازسنجی) و موانع پیش‌روی آن (امکان‌سنجی)، مطرح و پیشنهادهایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید ارائه می‌شود.
منابع مشابه
ضرورت‌یابی قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران
با توجه به جایگاه ویژه و منحصربهفرد رسانه‌های همگانی در عصر اطلاعات، در بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی، به قانون‌گذاری در حوزۀ رسانه‌های همگانی به منظور نظم‌بخشی و پیگیری سیاست‌های مطلوب خود، توجه خاصی شده است. در میان تجربه‌های گوناگون قانون‌گذاری، تجربۀ «قانون جامع‌نویسی» در حوزۀ رسانه‌های همگانی، به مثابه یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین رویکردها، در سال‌های اخیر با رشد فزاینده‌ای همراه ...
متن کاملجایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در کتاب‌های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به‌عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله‌ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت‌های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله‌ی امکان یا شیوه‌ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اخت...
متن کاملبررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...
متن کاملاخلاق در اقتصاد اسلامی و قانون جمهوری اسلامی ایران
چکیده با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر ...
متن کاملاقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره 19
صفحات 7- 53
تاریخ انتشار 2012-10-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023